لزوم مأموريتگرايی دانشگاهها و حذف موازی کاری ها
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در شصت و پنجمين نشست معاونان دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور، دکتر منصور غلامي وزير علوم در رابطه با ساماندهي آموزش عالي مطرح کرد: اين امر مبتني بر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در اين مصوبه بحث ساماندهي و ماموريتگرايي به وزارت علوم تکليف شده است. همچنين در اين مصوبه عنوان شده، ساماندهي بايد از طريق تجميع، ادغام و بازنگري فعاليتهاي آموزش عالي صورت گيرد اما در جريان طراحي و پيگيري طرح ساماندهي، قرار نيست جايي را منحل کنيم و ادغام بهصورت فيزيکي مطرح نيست. به عبارتي شبکه علمي در هر استان تشکيل ميگردد و دانشگاهها و مراکز علمي در اين شبکه قرار ميگيرند.وي بيان کرد: انتظار داريم هماهنگي بهگونهاي باشد که برنامههاي توسعه آموزش عالي در استان هماهنگ و مشترک و بعد از تعيين در شوراي گسترش قابل انجام باشد. لذا انتظار داريم ماموريتگرايي در بين استانها تعريف و موازيکاري حذف شود. طبعاً در کنار مراکز آموزش عالي دولتي، نگاه وزارت علوم حمايت و حفظ بخش غيردولتي با رعايت کيفيتهاي استاندارد تعريف شده است. اميدواريم از ابتداي سال ۱۳۹۹ بتوانيم طرح ساماندهي را به اجرا بگذاريم.
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، در شصت و پنجمين نشست معاونان دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور، دکتر منصور غلامي وزير علوم در رابطه با ساماندهي آموزش عالي مطرح کرد: اين امر مبتني بر مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در اين مصوبه بحث ساماندهي و ماموريتگرايي به وزارت علوم تکليف شده است. همچنين در اين مصوبه عنوان شده، ساماندهي بايد از طريق تجميع، ادغام و بازنگري فعاليتهاي آموزش عالي صورت گيرد اما در جريان طراحي و پيگيري طرح ساماندهي، قرار نيست جايي را منحل کنيم و ادغام بهصورت فيزيکي مطرح نيست. به عبارتي شبکه علمي در هر استان تشکيل ميگردد و دانشگاهها و مراکز علمي در اين شبکه قرار ميگيرند.
وي بيان کرد: انتظار داريم هماهنگي بهگونهاي باشد که برنامههاي توسعه آموزش عالي در استان هماهنگ و مشترک و بعد از تعيين در شوراي گسترش قابل انجام باشد. لذا انتظار داريم ماموريتگرايي در بين استانها تعريف و موازيکاري حذف شود. طبعاً در کنار مراکز آموزش عالي دولتي، نگاه وزارت علوم حمايت و حفظ بخش غيردولتي با رعايت کيفيتهاي استاندارد تعريف شده است. اميدواريم از ابتداي سال ۱۳۹۹ بتوانيم طرح ساماندهي را به اجرا بگذاريم.